تمثل إجراءات خصومة التحكيم الجانب التنفيذي لمسألة النظر في النزاع، وتُــعَــدُّ هذه الإجراءاتُ الخطواتِ التي يتم التحكيم بواسطتها،والتي تأتي بناءً على اتفاق أطراف التحكيم. ومن هذه الإجراءات التحكيمية ما هي تمهيدية، وأسميناها بمقدمات التحكيم، ومنها ما هي متقدمة متعلقة ببدء سير إجراءات الخصومة.

يعد اتفاق التحكيم من المسائل الدقيقة التي تعني بسلامة التحكيم، وإن كان هذا الاتفاق لا يدخل ضمن إجراءات التحكيم، إلا أنه يُـعَـدُّ البوابة التي تمهد لطرفي التحكيم اللجوء إليه والبدء في إجراءاته. 

إن سبب اختيار الباحث لهذا الموضوع وما دفعه لبحثه هو كثرة تساؤل عامة الناس وهو أحدهم في كل عام عن هذه المسألة وكأنها حديثة عهد بهم أو كأنهم امتلكوا الحلي عن قريب, وليس عامة الناس فحسب, ولكن بلغ الأمر إلى طلاب العلم وطلبة الجامعات الشرعية المطلعين على اختلاف أهل العلم في هذه المسألة.

الدراسة تضمنت كيفية تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها المحلية. وينفرد التشريع اليمني عن غيره من التشريعات محل البحث بتخصيص مواد في فصل خاص من قانون المرافعات تحت مسمى "تنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة" تساعد القضاء بشكل ثابت ومباشر على اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الدولة فيما إذا كانت الأخيرة رافضة الانقياد والتسليم للقرار القضائي والتنفيذ الاختياري وفقاً والمهلة المحددة لها قانوناً. إلى جانب القواعد العامة للتنفيذ التي اشتركت معها كل التشريعات محل الدراسة والتي حاولت من خلالها إسقاطها على التنفيذ في مواجهة الدولة كلما أمكن ذلك, ما لم يرد نص خاص يقيد ويحد من استخدام تلك القواعد. 

يتناول شرحًاوافيًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية اليمني رقم (40) لسنة 2002م, والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2010م, اجتهدنا في وضعه بشكل ميسَّر بحسب الاستطاعة، والتزمنا في دراستنا له- التي يتعينعلى الباحث والطالب والمشتغل في مجال القانون والمهتم به معرفتهُ -باستخدام عبارات ميسَّرة بعيدة عن التعقيد اللفظي؛ ليسهل فهمها واستيعابها والوقوف عند القواعد والمسائل الأساسية، دون الدخول في التفصيلات الفرعية، أو استعراض أوجه الخلافات النظرية، أو التعرض للمدارس الفقهية التي لا يستلزمها التكوين العلمي للطالب، أو الممارس لمهنة القانون، أو غيرهما ممن له اهتمام بالإجراءات القضائية. بل حرصنا على الإيجاز مع الإيضاح؛ حتى لا تضيع الأصول الأساسية في خضم التفصيلات الجانبية.

تدورُ هذه الدِراسةُ حولَ موضوعٍ منَ الموضوعاتِ التي لمْ تنلْ حظاً وافياً في بساطِ البحثِ، معَ أنَّ الواقعَ العمليُّ يعجُ بالكمِ الهائلِ من الأحكامِ غيرِ المنهيةِ التي تصدُرُ أثناءَ نظرِ القضايا وبصورٍ متعددةٍ ومختلفة.

وفكرةُ الحكمِ غيرِ المنهي للخصومةِ، فكرةٌ إجرائيةٌ من أفكارِ قانونِ المرافعاتِ، عالَجَ بها المشرِعان المِصريُ واليمنيُ –ولا تختلف هذه المعالجة لدى التشريعات العربية الأخرى– إمكانيةُ صدورِ أكثرَ من حكمٍ غيرِ منهٍ للخصومةِ قبلَ انقضاءِ الدعوى بِشكلٍ طبعيٌ بصدورِ الحكمِ الختامي المنهي لها. ويُطلقُ على تلكَ الأحكامِ السابقةِ على الحكمِ المنهي، بالأحكامِ غيرِ المنهيةِ للخصومةِ.