نطاق إعمال أحكام قانون المرافعات في الإجراءات الجزائية دراسة في القانون اليمني

دراسة في القانون اليمني

الملخص

من الموضوعات الدقيقة والشائكة في الإجراءات الجزائية موضوع إعمال أحكام قانون المرافعات⁽¹⁾ في هذه الإجراءات، ونطاق هذا الإعمال، فاخترناه موضوعاً لهذه الدراسة، وقد استهدفت بيان استقلالية كل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات والتنفيذ المدني، وما هو مشترك بينهما، والتنظيم الذي اعتمده قانون الإجراءات الجزائية اليمني⁽²⁾ لإعمال أحكام قانون المرافعات في الإجراءات الجزائية.

وقد أفضت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، منها:

• طبيعة الصلة بين كل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون المرافعات هي صلة شراكة في نظام قانوني- قضائي إجرائي واحد، إذ كل منهما مستقل عن الآخر، وتبقى بعض القواعد والأحكام ذات خاصية عامة، هي النظام القانوني- القضائي الإجرائي الواحد ذاته.

 وقد أوصت الدراسة بحذف المادة (564) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، ذلك أنها تلزم القضاء بالرجوع في كل مالم يرد فيه نص في قانون الإجراءات الجزائية إلى أحكام قانون المرافعات، فمن النتائج غير المرغوب فيها تطبيقاً لهذا النص، المساواة بين قانونين إجرائيين مختلفين تماماً في جوهرهما وموضوعهما وغايتهما.