جريمة غسل الأموال في القانون اليمني (دراسة مقارنة)
الملخص
استهدفت الدراسة إبراز مفهوم جريمة غسل الأموال التي تعد من أخطر الجرائم المالية ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع، وذلك لارتباطها الوثيق بعديدٍ من أشكال الجرائم وأنماطها، كما أن الاتجاه إلى تجريمها بقوانين لم يكن مطلبًا خاصًا لكل دولة فحسب، بل أصبح مطلباً دوليًا، وقيام اليمن بإصدار قانون خاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تصديقها على الكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يعد دليلاً على اهتمامها بمكافحة هذه الجريمة والتخفيف من آثارها السلبية.
وقد تناول الباحث موضوع هذه الدراسة في أربعة مباحث: تناول في المبحث الأول مفهوم غسل الأموال ومراحله وموقف الشريعة الإسلامية منه، وفي المبحث الثاني استعرض جريمة غسل الأموال في القانون اليمني وعلاقتها بكل من الفساد وتمويل الإرهاب، أما المبحث الثالث فقد خُصٍّص لأركان جريمة غسل الأموال، والمبحث الرابع تناول إجراءات التحري والتحقيق في جرائم غسل الأموال.
وخلصت الدراسة إلى أن جريمة غسل الأموال جريمة جنائية الوصف, اقتصادية الهدف، متحصلة من جريمة أصلية مستقلة عنها ومجرمة قانوناً، ولا يشترط أن تحصل الإدانة في الجريمة الأصلية. وأوصت الدراسة بضرورة مكافحة جرائم غسل الأموال لضمان الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني، الذي يؤدي استفحال هذه الجرائم إلى التدهور في قيمة العملة الوطنية، وانتشار الجريمة بكل أنواعها.
