أثر السياسة المالية والنقدية في العدالة الاجتماعية في اليمن خلال المدة 1995 -2012
Abstract
يستهدف البحث عرض وتحليل مستوى تطور درجة عدم العدالة في اليمن خلال المدة قيد البحث واختبار العوامل المؤثرة فيها وبشكل خاص السياسات المالية والنقدية . وتتلخص فرضية البحث في أنه من المتوقع أن تؤدي السياسات المتبعة إلى آثار إيجابية نسبياً في مرحلة ما قبل التكييف الهيكلي وآثار سلبية مرتفعة في مرحلة التكييف . ومن أهم النتائج التي تم التوصل لها ميل اللامساواة (عدم العدالة) للارتفاع عبر الزمن ، وقد بينت المؤشرات الإحصائية والاختبارات القياسية صحة الفرضية ، إذ ارتفع معاملا جيني للإنفاق والدخل من درجات أدنى من عدم العدالة إلى درجات أعلى وبالمثل ارتفع معدل الفقر الكلي ارتفاعاً حاداً ، وانخفض النصيب النسبي للدخل للفئة الأفقر (ال 20%) من السكان وارتفع للفئة الأغنى (ال 20%) . وفي ذات السياق أكدت الاختبارات القياسية الفرضية بصورة عامة ، إذ تبين الأثر الإيجابي لهذه السياسات في انخفاض معامل جيني لعدم العدالة لكل من مربع نصيب الفرد من الناتج المحلي ونصيب قطاع الدولة من العمالة ونسبة التحويلات الاجتماعية من الناتج المحلي ومعدل التضخم . ومع ذلك نشير أن استمرار السياسة الانكماشية وضعف شبكة الحماية الاجتماعية سيدفع عبر الزمن إلى تفاقم اللامساواة بدرجة أكبر . وأهم التوصيات التي توصل لها البحث ضرورة إعادة صياغة إستراتيجية التنمية لتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية على أساس أولوية التكاليف الاجتماعية ،وأن مفتاح تصحيح الاختلالات التوزيعية يكمن في نهج سياسة مالية ونقدية توسعية تعزز البعد الاجتماعي للتنمية بما يؤدي إلى تطوير قدرات رأس المال البشري من حيث الفرص والتمكين حسر الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
