الإعجاز التشريعي في أحكام الطلاق

Abstract

يتناول هذا البحث موضوعاً من الموضوعات المهمة التي كثر الكلام حولها في العصر الحديث الذي حاول فيه كثير من المتغنين بحقوق المرأة أن يطعنوا في الشريعة الإسلامية، إذْ زعموا أنها أهانت المرأة في كثير من جوانب التشريع، ومن ذلك أحكام الطلاق!

لقد جاء هذا البحث ليبين حكمة التشريع في هذا الحكم، ليرشد طالب الحقيقة إلى ضالته، ويدفع عن المشكك شبهته، إذ تناول أبعاد الإعجاز التشريعي في حكم الطلاق، في تسلسل منطقي مقنع.

وقد بدأ الباحث بتعريف مفردات المصطلح التركيبي(الإعجاز التشريعي في أحكام الطلاق) في اللغة والاصطلاح , مع  تعريفه في اصطلاح البحث.

 وأول ما تحدث عنه الباحث بعد التعريف تتبُع تاريخ الطلاق ومبدأ ظهوره، وذلك من خلال المبحث الأول: الطلاق في الشرائع السابقة وشريعة الإسلام. وقد خلص إلى أن الطلاق موجود في تاريخ البشرية منذ القدم، وأن الإسلام ليس أول من شرع الطلاق، وأنه لم يكن شغوفاً بتشريعه بل شرعه كحل اضطراري، ومع ذلك كان وسطاً في تشريعه بين الديانات السابقة، كما خلص إلى أن الشريعة أولت هذا الحكم اهتماماً واضحاً تبيّن من خلال كثرة النصوص المتعلقة به في الكتاب والسنة.

ثم شرع الباحث في المبحث الثاني ببيان الإعجاز التشريعي في أحكام الطلاق، فابتدأ بذكر التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوعه، مروراً بتوضيح معالم معالجته، وانتهاءً بتقرير الأحكام بعد وقوعه وانفصام عرى الزوجية. ومن أهم وجوه الإعجاز في التدابير الوقائية: تشريع النظر للمخطوبة وحسن العشرة، وتضييق نطاق الطلاق والمطلّق، وجَعْل الطلاق بيد الرجل.

 ووصل الحديث في المبحث الثالث عن الإعجاز التشريعي في الأحكام المترتبة على الطلاق من عدة ونفقة ونحوها، على اختلاف حال المطلقات كل ذلك بتوقيت محدد ودقة متناهية، لا يملك القارئ حين يقرؤها إلا أن يعترف بدقة التشريع ويسلم للمشرع تسليماً