العقود النفطية وتجاربها في بعض الدول النامية

Abstract

إن عملية استغلال الثروات النفطية تخضع لتنظيم محدد يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات، وتنظيم العملية وفق عقود امتياز تتميز عن العقود الأخرى، سواء تلك المبرمة في إطار المعاملات الداخلية أو تلك المبرمة في إطار المعاملات الدولية، بحسب ما تنص عليه هذه العقود، ذلك أن عقد النفط ليس من العقود العادية التي تعتمد على عملية واحده، وإنما يتضمن عقد النفط استخراج واستغلال مورد مهم من الموارد الطبيعية ولفترات زمنية طويلة؛ متخذة أشكالاً مختلفة تتباين بموجبها حقوق والتزامات طرفي العقد التي يكون أحد أطرافيها الدولة المضيفة للاستثمار الاجنبي بينما يكون الطرف الثاني الشركة الأجنبية المستثمرة للنفط، وهذا العقد يعد من العقود الدولية التي أسهمت في تحسين وتطوير مناخ الاستثمار في الدول النامية. تطرق البحث إلى التعرف على أنماط العقود النفطية وتطورها وتعديلاتها، مع التطرق لتجارب بعض الدول النامية المنتجة للنفط في التعامل مع هذه العقود، ومدى الاستفادة منها لتطوير عقود مستقبلية، وكذلك علاقة الدول النامية المنتجة للنفط بالشركات النفطية في إطار الصيغ التعاقدية؛ توصل البحث إلى أن العقود النفطية بصيغتها الحديثة استطاعت تحقيق نوع من التوازن بين مصالح الدول النامية المنتجة للنفط والشركات الأجنبية، إن الدول التي تعاملت مع عقود المشاركة في الإنتاج تنتمي إلى مجموعة الدول المنتجة للنفط ولكن ليست بشكل تجاري، بينما الدول الغنية بالنفط والتي تتمتع بخبرات علمية وعملية فإنها تفضل عقود المقاولة، امتلاك الدول النامية الغنية بالنفط للكوادر الفنية سيغير الكثير من بنود الاتفاقيات مستقبلاً.