أحوال عَـوْد الضمير وأثرُها في توجيه معاني آيات التنزيل العزيز
Abstract
الضميرُ لفظٌ موضوعٌ للاختصارِ والإيجاز ، ورَفْعِ الالتباس من الكلام ، ودَفْع التَّكْرار . واستعمالُه في اللغة ضربٌ من الكناية ، لـذا لا بُدَّ للضمير من مَرْجِعٍ يَرجِعُ إليه ، أي مُفَسِّرٍ له . والأصلُ أن يكون المُفسِّرُ مُقدَّمًا على الضمير المُفسَّر ، قريبًا منه ، ولا يكون مؤخَّرًا ولا بعيدًا عنه إلاَّ بدليلٍ من السياق أو المقام . والأصل أيضًا أن يكون مفسِّرُ الضمير مذكورًا، وقد يعود الضمير على مُفسِّرٍ مفهومٍ ، غيرِ مذكورٍ ، بأدلَّةٍ سياقيَّةٍ أو مَقاميَّة .
والناظر في آيات التنزيل العزيز يقف على مواضع كان لعَوْد الضمير فيها أثرٌ في توجيه معاني هذه الآيات ، أو في استنباط حكمٍ شرعي ، إذْ يكون التركيب مشتملاً على عدة ألفاظ مذكورةٍ أو مفهومةٍ ، متقدِّمَةٍ أو متأخِّرَةٍ ، يصلُحُ من حيثُ التركيبُ أن يعود الضميرُ على واحدٍ منها أو أكثر ، وعندئذٍ تختلفُ المعاني المُؤدَّاةُ بهذه الألفاظ ، بسبب اختلافِ عَوْدِ الضمير على لفظٍ منها دونَ آخَرَ ، فتقوم الأدلة السياقيةُ والمقاميةُ عندئذٍ بوظيفةِ ترجيحِ عَوْد الضمير على بعض هذه الألفاظ دون بعضها الآخَر .
لذا قامت هذه الدراسة بتتبُّعِ أنماطِ عَوْد الضمير على مفسِّرِه المحتمَل ، وأدلَّةِ ترجيحِ عَوْدِ الضمير على مُفسِّرِه المُختارِ دون غيره ، متقدِّمًا كان أم متأخِّرًا ، قريبًا من الضميرِ كان أم بعيدًا عنه ، مذكورًا في السياق أم مفهومًا . مع تتبُّعِ أقوالِ النحويين والمُفسِّرين ، وترجيحاتِهم المختلِفةِ في هذه المسألة .