مكافحة الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية

( الوسائل والهيئات مع التطبيقات القضائية )

Abstract

مما لا شك فيه أن الفساد الإداري من الظواهر الاجتماعية التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتعرقل تطورها، بالنظر إلى ما ينتج عنه من غياب الثقة في المؤسسات والأشخاص، إذْ يستفيد محترفو الفساد من التحولات التي شهدها العالم , من تطور تكنولوجي ومعلوماتي وتقني، وعولمة الأنظمة الاقتصادية، وتلاشي الحدود الجمركية بين الدول ، مما أدى إلى ظهور جرائم مستحدثة .

فالمناخ الذي يتسم بغياب الثقة في القوانين والأشخاص والمؤسسات ، لا يسهم إلا في تقويض كيان الدولة ، وعرقلة أي تغيير أو إصلاح لأجل بناء دولة النظام , ومن الإخلالات بواجبات الوظيفة العمومية استغلال النفوذ والاختلاس والرشوة .... لذلك تحاول كل الدول جاهدة رص كافة جهودها ؛ للقضاء على هذه الظاهرة التي تنخر الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة أو الخاصة.

ومن هذا المنطلق سعت المملكة العربية السعودية بكافة أنظمتها ومؤسساتها إلى إيجاد حل ناجع للحد من الفساد الإداري , بوضع إستراتيجيات ناجعة ، مكنت من الحد من كثير من الممارسات التي كانت تصنف في ضمن خانة الفساد الإداري، بالإضافة إلى تعاونها مع مجموعة من الدول لأجل تبادل الخبرات والإسهام في الحد من الفساد الإداري ، ليس فقط على المستوى المحلي ، بل على المستوى الدولي كذلك.