اتفاق التحكيم دراسة في قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م

دراسة مقارنة

Abstract

يعد اتفاق التحكيم من المسائل الدقيقة التي تعني بسلامة التحكيم، وإن كان هذا الاتفاق لا يدخل في ضمن إجراءات التحكيم، إلا أنه يُـعَـدُّ البوابة التي تمهد لطرفي التحكيم اللجوء إليه والبدء في إجراءاته. وإذا كان اتفاقُ التحكيم عقدًا فإن العقود تنعقد بالإيجاب والقبول، وما الكتابة إلا حالة إثبات لها. غير أن المُشرِّع اليمني جعل اتفاق التحكيم يترتب عليه البطلان إذا لم يُحرَّر في وثيقة تسمى اتفاق التحكيم، إلى جانب استقلالية اتفاق التحكيم عن ذات العقد موضوع النزاع، وأنه لا يُـعَـدُّ من النظام العام، وأن المسائل الوقتية، والتحفظية، والمستعجلة، لا تدخل في اختصاص هيئة التحكيم؛ لأنها تخرج عن اتفاق التحكيم الذي يتناول مسائل الخلاف التي تنشأ عن العقد الأصلي؛ وهو ما جعلنا نختاره موضوعًا لهذه الدراسة. وفي الأخير أفضت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، تم تلخيصها نهاية هذا البحث.