الطعن أمام القضاء في القرار التـأديبي لبعض الكادرات الوظيفية الخاصة في الجمهورية اليمنية
Abstract
في هذا البحث تناولنا موضوعاً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالموظف العام هو حق الطعن في القرار التأديبي للكادرات الخاصة ، واخترنا ثلاثة من هذه الكادرات هي قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة ، و أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ومساعديهم، وأعضاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
توصلنا بالبحث إلى بعض النتائج منها حق جميع أعضاء الكادرات الخاصة موضوع البحث في التظلم الإداري من القرارات التأديبية بصريح النصوص القانونية ، وحقهم في الطعن القضائي في هذه القرارات ، وتفاوت الطبيعة القانونية للقرارات التأديبية بين حكم قضائي ، وقرار إداري ، واختلافها من حيث النهائية أي عدم الحاجة إلى تصديق جهات أخرى ، واختلاف بعضها أيضاً في نوع العقوبة المعاقَب بها ، وباستطاعة المخاطب بالقرار التأديبي مواجهته قضائياً بإحدى وسيلتين ، الأولى دعوى الإلغاء والثانية دعوى التعويض عن القرار التأديبي .
وأمكن لنا في نهاية البحث وضع بعض التوصيـات مثل مساواة جميع الكادرات الخاصة موضوع البحث في حق الطعن في القرارات التأديبية ، وضرورة النص القانوني على حق القضاة وأعضاء النيابة العامة في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة بحقهم ، ومنح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة صلاحية الطعن في القرارات التأديبية للكادرات الخاصة ، والتوسُّع في إنشاء المحاكم الإدارية ، وإنشاء شعبة استئنافية إدارية لنظر الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والإدارية ، و بأن يمدّ القضاء اليمني رقابته لتصل إلى ملاءمة القرار الإداري للوقائع وعدم الاقتصار على ممارسة رقابة المشروعية
