أثر رأي المراجع الخارجي عن مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات على قرارات المستثمرين
" دراسة ميدانية على المنشآت المالية ومكاتب المراجعة في الجمهورية اليمنية "
Abstract
استهدفت الدراسة تقويم مدى توافق وجهات نظر مراجعي الحسابات و المستثمرين حول أهمية البنود الواجب الإفصاح عنها لتحديد كفاية الإفصاح ، وتقويم مدى ملاءمة تقرير المراجع عن الإفصاح في القوائم المالية مع المحتوى الفعلي للتقارير المالية للشركات اليمنية. ودراسة مدى تلبيه محتوى التقارير المالية لحاجات المستثمر المؤسسي. ومن ثم دراسة العلاقة بين رأي المراجع عن مستوى الإفصاح في التقارير المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقد قسمت الدراسة على شقين تناول الأول الجانب النظري لموضوع الدراسة، بينما تناول الشق الثاني الجانب العملي من خلال استبيان وزع على المصارف كجهة استثمارية، ومراجعي الحسابات كطرف يستوجب معرفة رأيه وذي علاقة بموضوع الدراسة فيما يتعلق بالفرضية الأولى، وقد توصلت الدراسة إلى:-
ـ عدم وجود اختلاف معنوي بين مراجعي الحسابات من جهة والمستثمر المؤسسي من جهة أخرى حول أهمية البنود الواجب الإفصاح عنها لتحديد كفاية الإفصاح في القوائم المالية للشركات .
ـ أن القوائم والتقارير المالية الحالية للشركات وما تحتويه من إيضاحات لا تلبي حاجات المستخدم.
ـ أن رأي مراجع الحسابات عن كفاية الإفصاح في التقارير المالية لا يتوافق مع المحتوى الفعلي لهذه التقارير.
ـ أن رأي المراجع عن درجة الإفصاح والتفسير لبنود القوائم المالية يؤثر في توجهات المستثمر في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
