القواعد العامة الحاكمة على فقه المعاملات
Abstract
تناول البحث قواعد متينة في توصيف مسائل المعاملات المستجدة منها : أن فقه المعاملات يعتمد مبادئ عامة : كعصمة الأموال وحرمة أكلها بالباطل ، وحل البيع من جائز التصرف رضاً ، والنهي عن الغرر غير المغتفر . ومن القواعد العامة أيضاً : أن الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإذن و الإباحة . ومنها : مراعاة العلل والمصالح و اعتماد مآلات الأفعال . وهذا كله دليل ثراء في الشريعة الإسلامية ، وبيان للقدرة الدائمة على معالجة القضايا و مواكبة الأحداث .
وهناك حقائق أكدها البحث وهي أننا في حاجة ملحة لقواعد أولية تسهل التعامل مع المستجدات ، وتعين الفقيه في تكييف المُحدثات ، وتمثل منطلقاً سليماً في المعالجات ، ينطلق ذلك من نصوص داعمة ، وقواعد حاكمة ، ومقاصد راعية.
وأخذاً مما ذُكِر فإن الاهتمام بالقواعد الفقهية عامة ، وبالقواعد العامة الحاكمة على فقه المعاملات خاصة في مؤسساتنا العلمية والبحثية ليؤسس لنهضة فقهية راشدة تمكننا من الخوض في المستجدات ، وتؤهلنا لحسن التعامل معها وفق منهج علمي ناضج .
