ملخص أطروحة دكتوراه: دور الرقابة المالية في تقويم قرارات الاستثمار في المصارف

" دراسة تطبيقية على عينة من المصارف التجارية اليمنية "

Abstract

منذ نهاية القرن الماضي ومطلع هذا القرن يمر العالم بتحولات كبيرة ومتسارعة في شتى المجالات ومنها العمل المصرفي ، تمثلت هذه التحولات في سهولة نقل الأموال والأعمال عبر الدول دون حدود، مما أفرز جملة من التحديات أمام المؤسسات المالية ومنها المصارف، هذه التحديات فرضت على المصارف مواكبة هذه المتغيرات تقنيًّا لتسهيل تقديم الخدمات المختلفة، وماليًّا من خلال القدرة على القيام باستثمار الموارد المتاحة وتوظيفها توظيفًا أمثلَ في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ( الاستثمارات ) حتى تعود بأكبر عائد ممكن هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى القدرة على تلبية حاجات العملاء من حيث توفير السيولة ، والدخول في مشاريع استثمارية جديدة ، سواءٌ من خلال التوسع في العمل المصرفي بفتح فروع أخرى، أو تقديم خدمات مصرفية جديدة . هذه القرارات وغيرها تتطلب دراسة وتقويمًا بهدف تعديلها وتصحيحها. وباستخدام أدوات الرقابة المالية يمكن أن تسهم بدور فاعل في تقويم هذه القرارات الاستثمارية من خلال تخفيض درجة المخاطرة المرتبطة باستثمارات هذه المصارف حتى تواكب هذه المتغيرات، وتحقق أهدافها وفي الوقت نفسه تحقيق أقصى عائد ممكن . لذلك تحتل الرقابة المالية على أنشطة المصارف التجارية والنتائج الناجمة عنها أهميةً كبرى ؛ لمعرفة أداء هذه المصارف، إذْ أصبح التركيز على استخدام القوائم المالية وإجراء التحليل المالي لها هو الأسلوب الأمثل لمعرفة مدى كفاءة هذه المصارف، والحكم على أدائها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها بهدف تمكينها من الوصول إلى فهم أعمق لمراكزها المالية؛ لتصبح بذلك أكثر قدرة على تقويم قراراتها الاستثمارية وعلى المنافسة .

تأسيسًا على ما سبق سعت هذه الدراسة إلى إيجاد مقاييس كمية ذات طبيعة إستراتيجية تساعد في تقويم قرارات الاستثمار في المصارف التجارية، بهدف إبراز دور الرقابة المالية في تقويم هذه القرارات مما ينعكس على أداء هذه المصارف بشكل عام .