واقع الاستدامة المالية في منظمات القطاع الثالث بساحل محافظة حضرموت – اليمن

دراسة ميدانية

الملخص

سعت الدراسة إلى الكشف عن واقع الاستدامة المالية في منظمات القطاع الثالث في ساحل محافظة حضرموت، وتحديد أبعادها ومتطلبات تحقيقها إضافة إلى التعرف إلى المعوقات القانونية والتنظيمية التي تحول دون تطبيقها في المنظمات، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي فقد جمعت البيانات عن طريق الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات الأولية كما تم تحليل هذه البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج (spss) وبعض الأساليب الإحصائية الأخرى، وقد حُددت عينة عشوائية للدراسة يبلغ عددها (97) منظمة بواقع 187 مفردة، وشكلت هذه العينة نسبة 30% من إجمالي المنظمات المصرح بنشاطها في ساحل محافظة حضرموت.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تواجه منظمات القطاع الثالث العاملة في محافظة حضرموت مشاكل في تنويع مصادر دخلها، وتوجد أمام هذه المنظمات معوقات تنظيمية  تحول دون تطبيقها للاستدامة المالية، في حين أشارت النتائج إلى أن المنظمات تمتلك القدرة على تقديم خدمات متنوعة، وتتميز بقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه المجتمع، وتتمتع بالقدرة على الاستمرار في تقديم المنح في أوقات الأزمات، وتوفر مستوى من الاستدامة المالية في منظمات القطاع الثالث العاملة في ساحل محافظة حضرموت، كما تمتلك لوائح قانونية مرنة تتيح المجال أمامها لتطبيق الاستدامة المالية.

وقد قدمت الدراسة عدداً من التوصيات أهمها العمل على تبني آليات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في منظمات القطاع الثالث وذلك من خلال التركيز على المشاريع التي تعمل على توليد الدخل الذاتي, والإسهام في توفير فرص الاكتفاء الذاتي للمنظمة مما يكفل تراجع اعتمادها على التمويل الخارجي، وضرورة معالجة القصور في الجوانب التنظيمية من خلال تبني مجموعة من الآليات أبرزها بناء الخطط التشغيلية  المتطورة والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية، والعمل على استقطاب كوادر متخصصة في تنمية الموارد المالية.