ميناء عدن 1960-1969م (دراسة سياسية اقتصادية)

الملخص

كان ميناء عدن مركزًا حيويًا للنشاط التجاري والملاحي، ومحطًا رئيسًا لخدمات السفن الوافدة والمغادرة والعابرة على طريق الملاحة الدولي، وذلك بفضل ما كان يقدمه من خدمات متكاملة، شملت التوكيلات البحرية والتموين وأنشطة الاستيراد والتصدير والتجارة الحرة "الترانزيت". وقد ارتادت الميناء أساطيل من السفن الأجنبية العملاقة، كانت لشركاتها مكاتب تمثيل في عدن قبل عام 1967م (قبل الاستقلال). لقد اضطلعت أمانة الميناء بدور محوري في وضع خطط تطويره، بما يمكنه من مواكبة التحولات المتسارعة في تجارة الوقود، والتوسع المطرد في حركة التجارة العالمية. كما أسهمت التشريعات المنظمة في تنظيم النشاط التجاري والملاحي داخل الميناء، الأمر الذي جعله يحقق مستوى عاليًا من التميز والقدرة التنافسية، ويضعه في موقع الصدارة مقارنة بالموانئ المجاورة. وبهذا بلغ الميناء أوج نشاطه، حيث قدم خدمات تجارية وملاحية ذات طابع عالمي. غير أن هذا الازدهار لم يدم، إذ دخل الميناء مرحلة التراجع والانحسار، وتأثر نشاطه بفعل التطورات الخارجية والداخلية، لاسيما عقب إغلاق قناة السويس إثر الاجتياح الإسرائيلي في يونيو 1967، فضلاً عن صدور قانون المؤسسة الاقتصادية للقطاع العام والتخطيط القومي (التأميم) في 27 نوفمبر 1969