الإعلام الجامعي 20/9/2022م
———————
ترأس الأستاذ الدكتور حسن نافعة الجلسة المخصصة لمناقشة مقرر القانون الدولي، وأكد في بداية الجلسة أن فرع القانون الدولي والنظم الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هو أحد فروع العلوم السياسية، والذي يمكن من خلاله الطالب أن يفسر طبيعة العلاقات بين الدول في النظام الدولي.
وفي حديث للدكتور عابدين قنديل أشار إلى عدد من النقاط لمراحل القانون الدولي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، منها:
أهمية القانون الدولي في العلوم السياسية لفهم الظواهر السياسية، وهو مقرر إجباري، وبدون فهم الجانب القانوني يظل فهم المختص قاصراً، إذ تؤكده نشرات اليونسكو في فهم طبيعة العلاقات الدولية .
مقررات القانون الدولي والتنظيم الدولي:
عددها يتراوح بين 3- 10 مقررات، تدرس في البكالوريوس في السنة الثانية، والتنظيم الدولي يدرس في المستوى الثالث والقانون الدبلوماسي في السنة الرابعة 3 مقررات إجبارية للبكالوريوس.
أما بالنسبة لما بعد البكالوريوس في الدراسات العليا للماجستير مقرر واحد فقط، والدكتوراة مقرر التعاون الدولي، إضافة إلى 6 مقررات، يختار منها 3 -4 مقررات، ولا يقتصر مقرر القانون الدولي على الدراسات الأكاديمية فقط، أيضاً دراسات الدبلوم.
هناك تعدد في مقررات القانون الدولي يجب الاهتمام بتدريس طلاب المستوى الثاني والثالث من خلال توفير قراءات ليست طويلة ولا موجزة .
وأشار الأستاذ الدكتور حسن نافعة إلى أن قسم العلوم السياسية في بدايته استعان بأساتذة من كلية القانون وكلية التجارة، وبعد تأسيسه بفترة استطاع قسم العلوم السياسية أن يستقل بنفسه، بمعنى أن أستاذ التاريخ لن يدرس التاريخ في قسم العلوم السياسية كما يدرسه في كلية الآداب، كذلك أستاذ القانون لن يدرس القانون بقسم العلوم السياسية كما يدرسه بكلية الحقوق، وإنما سيغلف المقرر بإطار سياسي لتحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الدول في القضايا السياسية.
بدورها الدكتورة هالة الرشيدي أشارت إلى عدد من النقاط المهمة، وهي:
أن يتم تدريس القانون الدبلوماسي والقنصلي وفق اتفاقية فيينا، إذ تم التدريس بشكل مقارن بنسبة 80% من الوقت والتركيز على اتفاقية فينا و20% القانون القنصلي من خلال عرض رؤية كاملة لطبيعة التفاعلات الدبلوماسية .
كذلك تحديد العلاقات الدبلوماسية الثنائية الدولية والجماعية والقنصلية، كذلك التعرف إلى الأنماط الجديدة الدبلوماسية الإنسانية، ودبلوماسية التنمية، والدبلوماسية الموازية في إطار الأدبيات الأجنبية فقط. كما أن طبيعة تدريس القانون الدبلوماسي في كلية القانون يختلف بشكل جذري عن تدريسه في كلية العلوم السياسية.
وبعد تعريف الدبلوماسية يتم عرض المجال التاريخي وفق شروط اتفاقية فينا، وكيفية التمثيل الدبلوماسي وعدد البعثة، وآلية استقبال البعثة من الدولة المستضيفة.
كذلك التطرق لوظائف البعثة الدبلوماسية، ويقيدها باتفاقية فينا، وأن هناك تطورات حديثة يتم التطرق إليها مع الطلاب من خلال إعطاء النص في الاتفاقية، وإعطاء التطورات. وكذلك كيفية إعطاء الحصانات الدبلوماسية لماذا تعطى؟ ومن ثم إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين الدول وأسبابها، كذلك إنهاء الصفة الدبلوماسية لبعض أفراد البعثة وأسبابها، مع العلم أن الوقت يؤثر في التوسع في المقرر، ويجب مراعاة هذه المشكلة، وهناك ثلاثة شروط للعلاقات الدبلوماسية، وفي العلاقات القنصلية شرط واحد فقط، إذ تعد العلاقات الدبلوماسية في صميم العلاقات بين الدول، أما القنصلية فمرتبطة بالجانب الإداري والتجاري، ومن ثم التطرق إلى وظائف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ويتم المرور بشكل سريع على البعثة.
كما يجب التركيز على علاقة واحدة فقط في التفاعلات بين الدول، ويتم التطرق إلى جانب تمثيل الدول في المنظمات الدولية مع الطلاب، وتقديم تكليفات بالتعاون مع المعيدة، والمناقشة مع الاهتمام بتغطية الجانب النظري بشكل كامل سابقاً.
وهناك إشكاليات متعلقة بالبعثات الدبلوماسية، إذ لا توجد مراجع عربية متطورة، وليس هناك كتابات تفصيلية خاصة بالبعثات، كذلك التحدث عن البعثات الدبلوماسية المصرية في الرياض مثلًا، ويتم تغطيتها عبر التكليفات، كذلك الأنماط الجديدة لدبلوماسية الإنسانية من حيث شكله، ويتم الاستعانة بالمجلات، وبعض يتم الكتابات… يجب الاهتمام بظهور أنماط جديدة من الدبلوماسية. ويتم تدريس القانون الدبلوماسي في مرحلة البكالوريوس فقط، وفي حالة وجود مقاصة لطلاب الدراسات العليا عليهم الحضور مع طلاب البكالوريوس في مقرر القانون الدبلوماسي.
وفي الجلسة تحدث الدكتور صلاح بن مدشل مؤكداً أن القسم يغطي احتياجه من مقررات مدخل في القانون، والقانون الدستوري، وعلم القانون، وحقوق الإنسان، من كلية القانون، ويمكن الاستعانة بطلاب الماجستير لتغطية مادة حقوق الإنسان، إذ واجه القسم مشكلة عدم قدرة الأساتذة على تغطية كامل المقرر، مما اضطر القسم إلى إعطاء كرسات إضافية لتغطية العجز، إضافة إلى عدم وجود توصيف دقيق لهذه المقررات، ووضعت ثقة القسم في أستاذ المادة، وفي حال وجود شكوى يتدخل القسم، وفي حالة عدمها يستمر الأستاذ بالتدريس.
ثم عقب رئيس الجلسة مؤكدًا أن القانون الدولي باعتباره فرعًا من فروع العلاقات الدولية، وهناك كتب يطلق عليها قانون العلاقات الدولية تنظيم العلاقات بين الفاعلين الدوليين، كون الدولة ليست الفاعل الوحيد في النظام الدولي، فهناك قانون المنظمات الدولية والمنظمات الدولية، تشعبت فروع القانون الدولي الخاص بالفرد والمنظمات والعلاقات بين الدول، كذلك تفرع الموضوعات نفسها كقانون البحار والأنهار، وهنا تكمن المشكلة في جعل الطالب ملمًّا بكل هذه الفروع من خلال إعطائه فكرة وعمل توازن بين هذه الفروع من خلال وضع خطة يمكن تحقق الاستفادة .
وأضاف أن المنظمات الدولية مثل عصبة الأمم ليس لها دور، أما الآن فأصبح لها دور من خلال الأمم المتحدة، وأصبح لها مؤسسات متخصصة أكثر من 300 منظمة مرتبطة بها، إذ أكد تطوير طريقة لدراسة القانون الدولي من خلال التطرق مثلاً لنظرية هوبس، ووجود علاقة بين فوضوية المجتمع والنظام الدولي الأنركي.
يمكن وضع سؤال : كيف انتقل المجتمع الدولي من خلال الفوضى والقوي يأكل الضعيف إلى حالة النظام الذي يمكن أن يكون غير كامل؟ ولكن هناك نظام بشكل نسبي للوصول بالطالب إلى استيعاب حالة القانون الدولي الحالي وتفاعلاته ومنظماته لدراسة إخفاق عصبة الأمم، وكيف نجحت الأمم المتحدة مع استعراض أهم أجهزة الأمم المتحدة (كمجلس الأمن) مع إعطاء أمثلة أو فهم آلية عمل منظمة الأمم المتحدة، مثل كيفية الحصول على التمويل، ومن ثم فهم عمل المنظمات الدولية، وليس الاقتصار على قانونية المنظمة فقط، وإنما دراسة تفصيلية لكيفية عملها والقيام بوظائفها.
