من بكين إلى اليمن… اللغة الصينية جسر للمعرفة وشراكة المستقبل

Views
IMG 20261117 WA0016

على هامش المؤتمر العالمي للغة الصينية 2026… نحو مشروع وطني لتعليم اللغة الصينية في اليمن والاستفادة من التجارب العربية الرائدة

بقلم: الدكتور محمد الأحمدي

بكين – نوفمبر 2026م

لم تعد اللغات في عالمنا المعاصر مجرد أدوات للتواصل والتفاهم بين الشعوب، بل أصبحت جسوراً للمعرفة، ومفاتيح للانفتاح على الحضارات، وركيزة أساسية في بناء الشراكات العلمية والاقتصادية والثقافية بين الدول. فالأمم التي تستشرف المستقبل لا تكتفي بتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع شركائها الدوليين، وإنما تحرص على إعداد أجيال تمتلك القدرة على فهم لغاتهم وثقافاتهم، والتفاعل مع تجاربهم العلمية والتنموية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة في عالم اليوم.

وفي ظل المكانة المتنامية التي تحتلها جمهورية الصين الشعبية على الساحة الدولية، وما تشهده من تقدم لافت في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والبحث العلمي، تبرز اللغة الصينية بوصفها إحدى اللغات التي تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، ليس باعتبارها لغة يتحدث بها مئات الملايين فحسب، وإنما بوصفها نافذة واسعة على منظومة معرفية وحضارية واقتصادية باتت تؤثر في مختلف جوانب الحياة المعاصرة.

وقد أتاحت لي مشاركتي في المؤتمر العالمي للغة الصينية 2026، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين خلال شهر نوفمبر الجاري، برعاية وزارة التعليم الصينية، وبمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي المؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، فرصة مهمة للتأمل في مستقبل تعليم اللغات، واستشراف ما يمكن أن تمثله اللغة الصينية من آفاق واعدة للأجيال اليمنية القادمة.

ولعل الشعار الذي حمله المؤتمر، «الصينية… أكثر من مجرد لغة»، يختزل رؤية عميقة تتجاوز المفهوم التقليدي لتعليم اللغات، ليؤكد أن تعلم اللغة الصينية لم يعد غاية تعليمية مستقلة، بل أصبح وسيلة لتعزيز التواصل الحضاري، وتبادل المعرفة، وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي والاقتصادي بين الصين ودول العالم.

ومن قلب هذا الحدث الدولي، وما صاحبه من نقاشات حول مستقبل تعليم اللغة الصينية وانتشارها عالمياً، وجدتني أمام تساؤل أراه جديراً بأن نطرحه على أنفسنا بجدية ومسؤولية: لماذا لا يمتلك اليمن مشروعاً وطنياً لتعليم اللغة الصينية، يستند إلى عمق العلاقات التاريخية اليمنية الصينية، ويستفيد من التجارب العربية الناجحة، ويفتح أمام شبابنا آفاقاً جديدة للعلم والعمل والمستقبل؟

التجارب العربية في تعليم اللغة الصينية… رؤى متعددة نحو مستقبل مشترك

لم يعد الاهتمام بتعليم اللغة الصينية مقتصراً على الدول الآسيوية أو المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بل امتد خلال السنوات الأخيرة إلى عدد متزايد من الدول العربية، التي أدركت أهمية هذه اللغة في تعزيز شراكاتها مع الصين، والاستفادة من فرص التعاون العلمي والاقتصادي والثقافي.

وقد برزت في هذا السياق تجارب عربية متنوعة، من بينها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، حيث اتجهت المؤسسات التعليمية إلى توسيع برامج تدريس اللغة الصينية، وتطوير التعاون مع الجامعات والمراكز الصينية، وإتاحة فرص جديدة أمام الطلاب والباحثين لتعلم اللغة والتعرف إلى الثقافة الصينية.

ففي مصر، التي تمتلك تجربة أكاديمية عريقة في تدريس اللغة الصينية، أسهمت الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعتا عين شمس والقاهرة، في إعداد أجيال من المتخصصين في اللغة الصينية والترجمة والدراسات المرتبطة بها. وقد امتد هذا الاهتمام إلى برامج تعليمية وشراكات أكاديمية جديدة، فضلاً عن إدخال اللغة الصينية بصورة تجريبية في عدد من المدارس.

وفي المغرب، شهد تعليم اللغة الصينية حضوراً متنامياً من خلال برامج التعليم الجامعي والمراكز اللغوية والتعاون الأكاديمي والثقافي مع المؤسسات الصينية، بما يعكس اهتماماً متزايداً بتوسيع مجالات التواصل مع الصين والاستفادة من فرص التعاون معها.

أما المملكة العربية السعودية، فقد خطت خطوات متقدمة في إدماج اللغة الصينية ضمن منظومتها التعليمية، من خلال التوسع في تدريسها بالمدارس، والاستعانة بمئات المعلمين الصينيين، إلى جانب تأهيل مئات المعلمين السعوديين وتبادل الخبرات التعليمية مع الجانب الصيني، بما يعكس شراكة تعليمية تقوم على التعاون وبناء القدرات. وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية في أبريل 2025 تدريس اللغة الصينية في 174 مدرسة متوسطة حكومية، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2030.

وتكشف هذه التجارب، على اختلاف ظروفها وإمكاناتها ومسارات تطورها، عن إدراك عربي متزايد لأهمية اللغة الصينية، ليس بوصفها مادة تعليمية إضافية فحسب، بل باعتبارها استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، وأداة لتعزيز الحضور العربي في مجالات المعرفة والتعاون الدولي.

التجربة السعودية… حين يتحول استشراف المستقبل إلى مشروع تعليمي

إن ما يستوقفنا في التجربة السعودية ليس الأعداد وحدها، على أهميتها، وإنما الرؤية التي تقف وراءها؛ فقد تحولت اللغة الصينية من خيار تعليمي محدود إلى مشروع استراتيجي يستثمر في الأجيال القادمة، ويهيئها للتعامل مع أحد أهم المراكز العالمية للعلم والتكنولوجيا والاقتصاد.

وهنا يبرز سؤال مشروع: إذا كانت دول عربية شقيقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، قد أدركت أهمية إعداد أجيال تتقن اللغة الصينية، فلماذا لا يستفيد اليمن من هذه التجارب، ويؤسس مساراً تعليمياً يتناسب مع إمكاناته وظروفه واحتياجاته المستقبلية؟

إننا لا ندعو إلى استنساخ أي تجربة بحجمها وإمكاناتها، فلكل دولة ظروفها ومواردها وأولوياتها، ولكننا ندعو إلى الاستفادة من جوهر هذه التجارب وفلسفتها، ومن قدرتها على تحويل الرؤى المستقبلية إلى برامج تعليمية عملية.

فالمشروعات الوطنية الكبرى لا تبدأ بالضرورة بإمكانات ضخمة، وإنما تبدأ بفكرة واضحة، وإرادة جادة، وخطوات مدروسة، وشراكات مؤسسية تضمن لها الاستمرار والنمو.

التجربة اليمنية… جهود مؤسسية واعدة تستحق الدعم والتطوير

وفي اليمن، ورغم الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم، فقد شهدت السنوات الأخيرة جهوداً مهمة لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع جمهورية الصين الشعبية، وفتح آفاق جديدة لتعليم اللغة الصينية في الجامعات اليمنية، في إطار توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تطوير الشراكات الدولية، وتوسيع فرص التأهيل العلمي واللغوي أمام الطلاب اليمنيين.

وقد عملت الوزارة، بالتنسيق مع الجامعات اليمنية والجهات الصينية ذات العلاقة، على دعم مسارات التعاون التعليمي، وتشجيع المبادرات الرامية إلى إدخال اللغة الصينية في المؤسسات الأكاديمية، والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير البرامج التعليمية وتأهيل الكوادر الوطنية.

وفي هذا السياق، تبرز تجربة جامعة عدن التي خطت خطوات مهمة في تدريس اللغة الصينية من خلال كلية اللغات والترجمة، بما يعكس اهتماماً أكاديمياً متزايداً بتطوير التخصصات اللغوية وتعزيز فرص التواصل العلمي والثقافي مع الصين.

كما تأتي مبادرات جامعة حضرموت، ممثلة بمعهد اللغات، في تقديم برامج ومنح مجانية لتعليم اللغة الصينية، ضمن الجهود التي تستهدف إتاحة فرص تعليمية جديدة أمام الطلاب والمهتمين، وبناء قاعدة لغوية يمكن تطويرها مستقبلاً.

وفي الاتجاه ذاته، أسهمت جامعة إقليم سبأ في توسيع فرص تعليم اللغات الأجنبية، من خلال إطلاق برامج لتعليم اللغة الصينية ضمن أنشطة مركز اللغات والترجمة، في خطوة تعكس اتساع الاهتمام بهذه اللغة في المؤسسات الأكاديمية اليمنية.

وإننا إذ نثمّن هذه الجهود، فإننا نشيد بالدور الذي تضطلع به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبجهود قيادات الجامعات اليمنية وكوادرها الأكاديمية، وما تبذله من مساعٍ لتطوير التعليم والانفتاح على التجارب الدولية، رغم محدودية الإمكانات وصعوبة الظروف.

إن هذه المبادرات، على أهميتها، ينبغي ألا تظل جهوداً متفرقة، بل يمكن أن تشكل أساساً لبناء برنامج وطني متكامل، تتضافر فيه جهود الوزارة والجامعات والملحقية الثقافية والمؤسسات الصينية المختصة، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

سبعون عاماً من الصداقة اليمنية الصينية… وآفاق جديدة للتعاون

تستند العلاقات بين الجمهورية اليمنية وجمهورية الصين الشعبية إلى إرث تاريخي عريق من الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، امتد على مدى سبعة عقود، وشهد محطات مهمة من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية.

وقد كان للتعاون الأكاديمي والمنح الدراسية الصينية دور بارز في تأهيل أجيال من الكوادر اليمنية، التي تلقت تعليمها في الجامعات الصينية، واكتسبت معارف وخبرات أسهمت في رفد المؤسسات اليمنية بالكفاءات العلمية والمهنية في مختلف التخصصات.

غير أن المرحلة الراهنة، بما تحمله من تحولات وتحديات وفرص، تدعونا إلى التفكير في آفاق أوسع لهذا التعاون، والانتقال من التركيز على إتاحة فرص الدراسة في الصين إلى بناء قاعدة لغوية ومعرفية داخل اليمن نفسه، تمكن أعداداً أكبر من الشباب من تعلم اللغة الصينية والاستفادة من الفرص التعليمية والعلمية والمهنية المرتبطة بها.

فليس من المنطقي أن تظل فرص تعلم اللغة الصينية مقتصرة على من تتاح لهم الدراسة في الصين، في حين يمكن توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل طلاب الجامعات والمدارس والمعاهد اليمنية، من خلال برامج تعليمية مشتركة، وشراكات أكاديمية، والاستفادة من التقنيات والمنصات الرقمية الحديثة.

ومن خلال عملي في الصين، وما تتيحه اللقاءات المتواصلة مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية الصينية من فرص للتواصل وتبادل الرؤى، ألمس وجود مجالات واعدة يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون في تعليم اللغة الصينية وتأهيل الكوادر التعليمية اليمنية.

وفي هذا السياق، تأتي اللقاءات والمباحثات التي أجريناها مع مسؤولي مركز تعليم اللغة والتعاون في بكين، وما تناولته من فرص دعم تعليم اللغة الصينية في الجامعات اليمنية، وتأهيل المعلمين، وتطوير برامج التعاون الأكاديمي والثقافي، بوصفها خطوات يمكن البناء عليها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية، لتحويل هذه التوجهات إلى برامج عملية ومستدامة.

كما شكلت زيارة وفد رؤساء الجامعات اليمنية إلى الصين خلال عام 2025، وما تضمنته من لقاءات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الصينية، محطة مهمة في تعزيز التواصل المؤسسي واستكشاف فرص التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتطوير برامج تعليم اللغة الصينية.

إن الاحتفاء بمرور سبعين عاماً على العلاقات اليمنية الصينية ينبغي ألا يقتصر على استحضار محطات الماضي وما تحقق خلالها من تعاون وصداقة، بل يجب أن يكون مناسبة للتطلع إلى المستقبل، وإطلاق مبادرات نوعية تترك أثراً ملموساً في حياة الأجيال القادمة.

فأجمل ما يمكن أن نقدمه لهذه العلاقات التاريخية هو أن نحول رصيد الصداقة إلى فرص للمعرفة، وأن نجعل من التعليم جسراً جديداً يربط بين الشعبين اليمني والصيني.

نحو مشروع وطني يمني لتعليم اللغة الصينية

إن الدعوة إلى تبني مشروع وطني لتعليم اللغة الصينية في اليمن لا تعني تجاهل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم، ولا التقليل من الأولويات الملحة المرتبطة بإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية وتطوير المناهج وتحسين البيئة المدرسية والجامعية.

ولكننا نؤمن بأن مواجهة التحديات لا ينبغي أن تحول دون التفكير في المستقبل، وأن الاستثمار في التعليم النوعي، مهما كانت بداياته متواضعة، يمثل أحد أهم المسارات التي يمكن أن تسهم في بناء القدرات الوطنية وتعزيز فرص التنمية.

ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أن الوقت قد حان لتطوير الجهود التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والبناء على التجارب القائمة في الجامعات اليمنية، وصولاً إلى صياغة برنامج وطني تدريجي لتعليم اللغة الصينية، بالتعاون مع المؤسسات الصينية المختصة.

ويمكن أن يبدأ هذا المشروع من خلال توسيع البرامج القائمة في الجامعات اليمنية، وإنشاء مراكز متخصصة لتعليم اللغة الصينية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لتدريسها، والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير المناهج والمواد التعليمية، وصولاً إلى دراسة إمكانية إدراج اللغة الصينية بصورة اختيارية وتجريبية في بعض المدارس الثانوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم العام، ووفق الإمكانات المتاحة ونتائج التقييم المرحلي.

كما أن خريجي الجامعات الصينية من أبناء اليمن يمثلون رصيداً بشرياً مهماً يمكن الاستفادة منه في هذا المجال، ولا سيما أولئك الذين يمتلكون كفاءة لغوية وخبرة أكاديمية وتربوية، بما يتيح إشراكهم في إعداد البرامج التعليمية وتدريب المعلمين والمساهمة في نشر تعليم اللغة الصينية داخل الوطن.

ويمكن أيضاً الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية، وبرامج التعليم عن بُعد، والمنح التدريبية، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الصينية المختصة، بما يساعد على تقليل التكاليف وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم، خصوصاً في المراحل الأولى من المشروع.

ولعل من المناسب أن تبدأ هذه الجهود بإعداد تصور أكاديمي مشترك، تحت إشراف الجهات التعليمية المختصة، لتحديد الاحتياجات والإمكانات، ووضع برنامج تجريبي واضح الأهداف والمراحل، يمكن تقييم نتائجه وتطويره قبل التوسع في تطبيقه.

إننا لا نحتاج في البداية إلى مئات المدارس أو آلاف المعلمين، وإنما إلى مشروع واقعي ومدروس، ينطلق من الإمكانات المتاحة، ويستند إلى الشراكة والتخطيط والاستمرارية.

فالبداية الصغيرة التي تستند إلى رؤية واضحة خير من الطموحات الكبيرة التي تبقى حبيسة الأفكار والتطلعات.

اللغة الصينية… فرصة للعلم والعمل والتنمية

إن أهمية تعليم اللغة الصينية في اليمن لا تقتصر على تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الشعبين الصديقين، بل تمتد إلى مجالات واسعة يمكن أن تسهم في إعداد الشباب اليمني لمتطلبات المستقبل.

فالصين اليوم شريك اقتصادي وتجاري مهم لكثير من دول العالم، وتمثل مؤسساتها الصناعية والتكنولوجية والبحثية فضاءً واسعاً للمعرفة والتدريب والتعاون.

ومن شأن إتقان اللغة الصينية أن يفتح أمام الشباب اليمني فرصاً أوسع للدراسة في الجامعات الصينية، والمشاركة في البرامج البحثية والتدريبية، والعمل في مجالات التجارة الدولية والترجمة والخدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا والسياحة، فضلاً عن المساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين اليمن والصين.

كما أن إعداد كوادر يمنية تجمع بين التأهيل العلمي وإتقان اللغة الصينية يمكن أن يسهم مستقبلاً في تسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز فرص التعاون في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، وتوسيع حضور الكفاءات اليمنية في مجالات العمل والتعاون الدولي.

وهنا ينبغي التأكيد أن تعلم اللغة الصينية لا يأتي على حساب لغتنا العربية أو هويتنا الثقافية، بل يمثل إضافة معرفية تعزز قدرة أبنائنا على الانفتاح والتواصل مع العالم.

فالاعتزاز باللغة العربية، باعتبارها وعاء هويتنا وثقافتنا وحضارتنا، لا يتعارض مع تعلم اللغات الأخرى، وإنما يكتمل بالقدرة على التواصل مع الشعوب والاستفادة من منجزاتها العلمية والإنسانية.

إن الأمم الواثقة من هويتها هي الأقدر على الانفتاح على الثقافات الأخرى، والأكثر استعداداً لتحويل هذا الانفتاح إلى فرص للتقدم والتنمية.

من بكين… دعوة إلى استثمار جديد في الإنسان اليمني

لقد أكدت المناقشات والرؤى التي طرحها المؤتمر العالمي للغة الصينية في بكين أن تعليم اللغات أصبح جزءاً مهماً من منظومة التعاون الدولي، وأن بناء جسور التواصل بين الشعوب يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وتوسيع فرص المعرفة والتفاهم الثقافي.

وإذا كانت دول عربية شقيقة، من بينها السعودية ومصر والمغرب، قد قطعت خطوات مهمة في تعليم اللغة الصينية، فإن اليمن، بما يمتلكه من عمق حضاري وتاريخي، وعلاقات متميزة مع جمهورية الصين الشعبية، وطاقات شبابية واعدة، قادر على أن يؤسس تجربته الخاصة، وفق رؤية واقعية تتناسب مع ظروفه وإمكاناته.

إن التجارب العربية تقدم لنا نماذج مهمة في التخطيط والاستثمار طويل المدى، فيما تؤكد الجهود التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمبادرات القائمة في جامعات عدن وحضرموت وإقليم سبأ وغيرها من الجامعات اليمنية، أن الإرادة الأكاديمية الوطنية قادرة على المبادرة وفتح آفاق جديدة، حتى في أصعب الظروف.

وما بين هذه التجارب تبرز فرصة حقيقية لبناء مشروع يمني يستفيد من الخبرات الإقليمية والشراكات الدولية، ويمنح الشباب اليمني أدوات إضافية للمنافسة والتعلم والعمل.

ومن موقعي في الملحقية الثقافية بسفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية، فإنني أتطلع إلى أن يشكل هذا التوجه أحد مجالات التعاون الأكاديمي والثقافي التي يمكن تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات اليمنية، وبالتعاون مع المؤسسات الصينية المعنية بتعليم اللغة الصينية.

كما أتطلع إلى أن تحظى المبادرات اليمنية القائمة بالدعم والتشجيع والتوسع، وأن تتحول إلى برامج مؤسسية مستدامة يمكن البناء عليها وتعميم الاستفادة منها، بما يعزز حضور اللغة الصينية في مؤسسات التعليم العالي اليمنية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون العلمي والثقافي بين البلدين.

إننا ندرك حجم التحديات التي يمر بها وطننا، لكننا نؤمن في الوقت ذاته بأن بناء المستقبل يبدأ من التعليم، وأن الاستثمار في قدرات الشباب ومعارفهم ومهاراتهم هو الاستثمار الأكثر بقاءً وأثراً.

ولعل الرسالة الأهم التي نخرج بها من المؤتمر العالمي للغة الصينية 2026 هي أن اللغة لم تعد مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبحت طريقاً إلى المعرفة، وأداة للشراكة، وفرصة لصناعة المستقبل.

وختاماً، فإنني أرى أن احتفاء اليمن والصين بسبعين عاماً من العلاقات الدبلوماسية يمثل فرصة تاريخية للانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون التعليمي والثقافي، وأن يكون تعليم اللغة الصينية أحد المشروعات التي تعكس تطلعنا المشترك إلى مستقبل أكثر تقارباً وتعاوناً.

لقد أمضى اليمن والصين سبعين عاماً في بناء جسور الصداقة، وحان الوقت لأن نعزز هذه الجسور بلغة العلم والمعرفة، وأن نمنح الأجيال اليمنية القادمة فرصة العبور من خلالها نحو مستقبل أوسع من الفرص والطموحات.

فليس السؤال اليوم ما إذا كانت اللغة الصينية تستحق أن تجد مكاناً في مؤسساتنا التعليمية، وإنما السؤال الأهم:

متى نبدأ في تحويل هذه الفرصة إلى مشروع وطني يفتح لأبنائنا أبواب المستقبل؟

⸻

الدكتور محمد الأحمدي

المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية

بكين – نوفمبر 2026م

التعليقات معطلة