أثر سياسات البنك المركزي في إدارة سعر صرف الريال اليمني

دراسة تحليلية

Abstract

تستهدف الدراسة معرفة أثر سياسات البنك المركزي اليمني في إدارة سعر صرف الريـال اليمني. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن من أسباب انخفاض سعر صرف الريـال اليمني أمام العملات الأجنبية اعتماد الاقتصاد اليمني على اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على الريع النفطي والغاز، وتناقص احتياطي البنك المركزي بسبب انخفاض تدفقات العملة الأجنبية، وتغذية الاقتصاد اليمني على إيرادات وهمية مبالغ في قيمتها لم يتم توليدها محليا. كما توصلت الدراسة إلى أن البنك المركزي اليمني استخدم عدداً من السياسات لإدارة سعر الصرف منها: تعويم سعر الريـال اليمني، وطباعة كميات كبيرة من العملة دون غطاء ودون أن يقابلها زيادة حقيقية في حجم السلع والخدمات المنتجة، وإيداع ملياري دولار وهي الوديعة السعودية في الحسابات الخارجية له أَثَر في رفدِ احتياطاته بالعملة الصعبة، والسحب منها بعد كل فترة، وبدفعات بلغت حتى الآن 14 دفعة، تم تخصيصها لتغطية الاعتمادات المستندية المتعلقة بشراء المواد الأساسية، وتفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصدار الأول بمبلغ مائة مليار ريـال، ووقف الصرف على المكشوف لتغطية عجز موازنة الحكومة، ورفع أسعار الفائدة إلى 28%، وتكوين احتياطي من العملات المحلية بمبلغ خمسمائة مليار ريـال. وقد بينت الدراسة أن من آثار سياسات إدارة سعر صرف الريـال اليمني ظهور سوق سوداء لبيع وشراء الدولار، وهجرة بعض رؤوس الأموال الوطنية إلى خارج اليمن، وقيام بعض شركات الصرافة بأعمال مصرفية لا تندرج في ضمن اختصاصها، وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية والخدمات والمشتقات النفطية بشكل كبير وبنسب متفاوتة. وتبين من خلال الدراسة أن السياسات والإجراءات التي استخدمها البنك المركزي أدت إلى السيطرة وبشكل مؤقت على إدارة سعر الصرف وإعادته إلى 420 ريـالاً للدولار في أواخر عام 2018م بعد أن وصل في السوق السوداء إلى 800 ريـال/ دولار، لكن بمرور الوقت عاد الريـال للانخفاض مرة أخرى وبشكل تدريجي حتى وصل بحلول نهاية شهر فبراير عام 2019م إلى نحو 570 ريـالاً / دولار.